عندما يتفق مجموعة من الطلاب مع سائق حافلة لنقل عشرة طلاب ذهابا وإيابا لمدارسهم. ويدفعون له ألفي ريال شهريا تقسم بالتساوي فيدفع كل طالب 200 ريال، ولكن عندما تستغرق الرحلة ضعف الزمن المعقول أو المعتاد يضطر إلى اختزال العدد إلى خمسة، فيدفع كل طالب الضعف ، هذا هو التضخم الناتج عن هبوط الإنتاجية إلى النصف. نورد هذه الأمثلة لنوضح تأثير الحركة المرورية على الاقتصاد المحلي. وتوصلت دراسة قام بها معهد تكساس للنقل تقرير الحركة المرورية إلى أن كل تأخير في الحركة المرورية يؤثر على دخل الموظف العامل والشركات وشركات النقل. ونضيف عليها شركات التوزيـع والنقل والصيانة والإسعاف والإطفاء وقائمة طويلة. وهنالك خمسة أسباب رئيسية للزحام المروري، أولها مايسمى بعنق الزجاجة وهو سوء تصميم لتدفق السيارات إلى دوار مثلا وعدم تصرف السيارات بنفس نسبة تدفقها للدخول فيه. ثانيا الحوادث المرورية وتعطل السيارات. ثالثا مناطق العمل والصيانة من خدمات كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق وهاتف وشبكات خدمية أخرى. ورابعا سوء توقيت إشارات المرور ومخالفها ومناسبتها للتدفق المروري. وأخيرا المناسبات الخاصة كالمؤتمرات والمواكب وغيرها مثل الإجازات وساعات الذروة والأعياد.
وتوحي الإحصائيات أن مدينة جدة وحدها ستزداد أعداد السيارات فيها لتصل إلى مليون مركبة بحلول عام 2030. (بإفتراضات معينة) ولو اتصلت جدة برابغ وبمكة المكرمة وارتفع الدخل بنفس النسب الحالية ووتيرة أكثر دينامكية ماشاء الله والإنفاق الحكومي المرتفع والازدياد السكاني والهجرة من المناطق النائية ونمو المعتمرين وتضاعفه عن الأعداد الحالية وخدماتها سيزداد الرقم بنصف مليون ليصل إلى مليون ونصف مركبة (مثبت إحصائيا)، وإن وجد نظام للنقل. ونفترض دخول مليون ونصف إمرأة لسوق العمل في المملكة حتى عام 2030 ، فإما أن يقود نصفهم ويكون أقل من خمس هؤلاء في جدة أو يشتروا سيارة ويقودها سائق، إن لم يسمح لهم بالقيادة. طبعا سيقول قائل هذه أرقام وهمية وافتراضية وهو لا يعرف الحقائق الإحصائية ومايحدث حاليا في سوق السيارات. وخاصة انتشار سيارات رخيصة من الصين وآسيا بنصف قيمة السيارات اليابانية وستحل محلها بل ستكبر وتزيد العدد في السوق، ففي النهاية هو عرض وطلب وأن عدد السيارات يزيد عندما تنخفض أسعارها..
ولن أتكلم عن الرياض لأن موضوعها أكبر وأكثر تعقيدا وتخطيطيا سيكون أزمة فريدة، حرية بالمتابعة ولن ألمح لعدد السيارات المتوقع لأنه أكبر من ضعف رقم محافظة جدة. والذي يعتقد أن وسائل النقل ستحل هذه المشكلة لا يعرف أن الذي نحتاجه هو مخطط متكامل يشمل أطلسا اقتصاديا يكون النقل أحد محاوره. طبعا لم نتطرق هنا لموضوع التلوث من الأعداد المهولة للسيارات من العادم والحرارة. لأن هدفنا هنا هو توضيح ارتباط الحركة المرورية بالإنتاجية. وهمنا الحقيقي هو الإنتاجية ولكن بدأنا بالمؤثرات.
وتوحي الإحصائيات أن مدينة جدة وحدها ستزداد أعداد السيارات فيها لتصل إلى مليون مركبة بحلول عام 2030. (بإفتراضات معينة) ولو اتصلت جدة برابغ وبمكة المكرمة وارتفع الدخل بنفس النسب الحالية ووتيرة أكثر دينامكية ماشاء الله والإنفاق الحكومي المرتفع والازدياد السكاني والهجرة من المناطق النائية ونمو المعتمرين وتضاعفه عن الأعداد الحالية وخدماتها سيزداد الرقم بنصف مليون ليصل إلى مليون ونصف مركبة (مثبت إحصائيا)، وإن وجد نظام للنقل. ونفترض دخول مليون ونصف إمرأة لسوق العمل في المملكة حتى عام 2030 ، فإما أن يقود نصفهم ويكون أقل من خمس هؤلاء في جدة أو يشتروا سيارة ويقودها سائق، إن لم يسمح لهم بالقيادة. طبعا سيقول قائل هذه أرقام وهمية وافتراضية وهو لا يعرف الحقائق الإحصائية ومايحدث حاليا في سوق السيارات. وخاصة انتشار سيارات رخيصة من الصين وآسيا بنصف قيمة السيارات اليابانية وستحل محلها بل ستكبر وتزيد العدد في السوق، ففي النهاية هو عرض وطلب وأن عدد السيارات يزيد عندما تنخفض أسعارها..
ولن أتكلم عن الرياض لأن موضوعها أكبر وأكثر تعقيدا وتخطيطيا سيكون أزمة فريدة، حرية بالمتابعة ولن ألمح لعدد السيارات المتوقع لأنه أكبر من ضعف رقم محافظة جدة. والذي يعتقد أن وسائل النقل ستحل هذه المشكلة لا يعرف أن الذي نحتاجه هو مخطط متكامل يشمل أطلسا اقتصاديا يكون النقل أحد محاوره. طبعا لم نتطرق هنا لموضوع التلوث من الأعداد المهولة للسيارات من العادم والحرارة. لأن هدفنا هنا هو توضيح ارتباط الحركة المرورية بالإنتاجية. وهمنا الحقيقي هو الإنتاجية ولكن بدأنا بالمؤثرات.